کد خبر: 8405
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۸
خدائیان

ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داد.

ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک سرمایه گفت: پرونده‌های متعددی در خصوص بانک سرمایه تشکیل شده و برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی و اعلام شده است. اخیرا نیز احکامی در این پرونده صادر شده است که در مجموع افرادی به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.

وی ادامه داد: محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شهاب الدین غندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.

خداییان افزود: ۶ نفر از این متهمان به حبس محکوم شدند همچنین ۱۵ نفر دیگر هم هر یک به پنج سال حبس و رد وجوه محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات قضایی در زمینه بورس گفت: چند پرونده در رابطه با بورس تشکیل شده که یک پرونده مربوط به خرید و نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه های رمز ارز بود که در این ارتباط، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل سابق بورس و اوراق بهادار تهران تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده در جریان رسیدگی در دادسرا است.

خداییان اظهارداشت: پرونده دیگری توسط سازمان بازرسی کل کشور مربوط به چهار نفر از اعضای هیات مدیره سازمان بورس که همزمان معاون آن سازمان هم بودند و رئیس وقت سازمان بورس و یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارایی به اتهام ایجاد ظاهری گمراه کننده و اغوای افراد برای معامله و اعلام قیمت‌های کاذب پایان سال گذشته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که هنوز کیفرخواست صادر نشده همچنین برای این افراد پرونده انتظامی هم تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره برای دو دانشجوی دانشگاه شریف گفت: در مورد این افراد اتهام افساد فی الارض مطرح بود که با این عنوان اتهامی تحت تعقیب قرار گرفتند اما دادگاه این اتهام را محرز تشخیص نداد و به اتهام تخریب، ایجاد حریق هریک از آنها به ۱۰ سال حبس محکوم شدند همچنین این دو فرد به اتهام اجتماع و تبانی و همکاری با گروهک‌های معاند نظام به پنج سال حبس و برای جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال و در مجموع هر یک به ۱۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد یعنی ۱۰ سال برای آنها اجرا می‌شود و البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است به همین دلیل از اعلام اسامی خودداری کردم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی برخی بدهکاران بانک‌ها و اینکه آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرده است گفت: پیش از این هم اعلام کردیم، صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه آن شخص بدهکار تسهیلاتی که دریافت کرده در محل خود مصرف نکرده باشد یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است.

 وی ادامه داد: موضوع باید تفکیک شود که ببینیم بدهکاران مشمول دسته دوم یعنی سواستفاده کنندگان از این تسهیلات چه افرادی هستند که با اسناد جعلی و شرکت‌های صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده‌اند.

 خداییان گفت: بانک‌ها صرفا اقدام به اعلام اسامی بدهکاران کرده‌اند و انتظار ما این است که آنها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم محسوب می‌شود را با دلایل و مدارکی که نشان‌دهنده سواستفاده است، به مرجع قضایی اعلام کنند که طبیعتاً ما نیز برخورد می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بارها پرونده‌های کلانی در مورد بدهکاران بانکی تشکیل شده و مجازات‌های سنگینی در مورد آنها اعمال شده است اما در قضیه اخیر با توجه به اینکه هم بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضایی ارسال نکرده‌اند بنابراین پرونده‌ای برای تعقیب هنوز تشکیل نشده و اگر این مراجع مدارکی دارند باید ارسال کنند که نسبت به تشکیل پرونده اقدام شود.

 سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه با دولت در این زمینه همکاری لازم را دارد و اجازه نمی‌دهیم که افرادی با سو استفاده حقوق بیت المال را تضییع کنند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =