کد خبر: 10060
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۸
ستایشی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: واکنش‌های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از خباثت این دولت است.

مسعود ستایشی در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های مختلف با اشاره به اعدام یک جاسوس اظهار کرد: واکنش‌های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن‌ها در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از سلسله اقدامات خباثت آلود این دولت علیه مردم ایران حداقل در ۲ سده گذشته است.

وی افزود: انتظار این بود که با روسیاهی که نصیب دولت خبیث انگلیس شد حداقل به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می‌شد، اما واکنش‌ها به این اعدام نشان داد نفرت نهادینه شده که از این دولت وجود دارد ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است.

ستایشی بیان کرد: اصل فرایند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی و روند بازپرسی به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضایی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و هوشمند صورت پذیرفته و حکم صادر شده مبین و نشانه دیگری از استحکام و حساسیت سیستم قضایی ما در قبال خباثت‌های مداوم انگلیس است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد:اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به اقداماتی که براساس دستورات رئیس قوه قضاییه در ۲ ماه گذشته درباره آزادی مددجویان ندامتگاه‌های کشور صورت گرفته است، گفت: این اقدامات پاسخی به افرادی است که ما را به موضوعات حقوق بشری توجه می‌دهند اما خودشان گرفتار این مشکلات در سرزمین های مربوطه شان هستند و اقدامات خلاف قوانین و موازین حقوق بشری انجام می دهند اما کسی نیست که به آنها تذکری دهد.

ستایشی گفت: از جمله اقدامات دستگاه قضایی طی آذر و دی ماه که مورد استقبال مردم و نخبگان نیز واقع شد، اهتمام رئیس قوه‌قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور و سازمان زندان ها بود که نسبت به بررسی آزادی زندانیان اقدام کردند و در نهایت منجر به آزادی ۵ هزار و ۲۰۰ زندانی شد. این اقدام در چند مرحله در کشور صورت گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در مرحله اول به مناسبت پیروزی که در عرصه های ورزشی داشتیم، حدود هزار و ۲۰۰ نفر زندانی که استحقاق استفاده از ارفاقات قانونی را داشتند مورد رافت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و در مرحله بعدی که بمناسبت سالگرد شهادت سردار دلها و نیز سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) صورت گرفت، جمعیتی حدود ۴ هزار نفر از این ارفاقات قانونی برخوردار و از زندان های کل کشور آزاد شدند.

وی با اشاره به اینکه به همین مناسبت، نسبت به اعطای مرخصی به ۶ هزار نفر از زندانیان نیز اقدام شد، خاطرنشان کرد: این نکته مهم باید از سوی اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه قرار گیرد که شاید طرح این اعداد بزرگ به بیان آسان باشد اما بررسی تطبیق و ملاحظه جنبه های مختلف پرونده های افراد زندانی در این حجم وسیع و تراکمی که ذکر شد، مستلزم فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسایی است که از سوی همکاران قضایی برای دسته بندی و سطح بندی زندانیان انجام شده و این دستور رئیس قوه به طور کامل اجرایی شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی این است که زندان، به عنوان ندامتگاه محلی برای تنبه و آمادگی برای بازگشت به جامعه باشد، گفت: در غیر این صورت نگهداری فرد زندانی در زندان به مصلحت جامعه نیست. دستور اکید رئیس قوه قضاییه به ضابطان قضایی این است که مراقبت های حمایتی و نظارتی نسبت به افراد آزاد شده، پس از آزادی با دقت کامل و به صورت وسیع صورت گیرد تا این اطمینان نسبت به سلامت افراد در جامعه حاصل شود و موجبات نظم معادلات اجتماعی را به احسن وجه حاصل کند .

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت استرداد اولیور ون کاستیل جاسوس بلژیکی بیان کرد: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد.

ستایشی بیان کرد: مردم و ملت ما اقدامات مسئولان را رصد می‌کنند، چنین اجازه‌ای به ما در قوه قضاییه و هیچ مرجعی نمی‌دهند که نسبت به کسانی مسامحه کنیم. فرد موضوع مورد نظر مطابق قانون در دستگاه قضایی اتهاماتش رسیدگی شده است. از ناحیه مرجع صالح این اتهامات در خصوص فرد اتخاذ تصمیم شده است. حکم بدوی این فرد صادر شده است. وی بیان کرد:ما تکلیف خود را نسبت به متهم انجام داده‌ایم و به اقتضای شرایط طرف مقابل در مورد این فرد تصمیم اتخاذ می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه چرا همچنان با وجود دستور رئیس قوه قضاییه، شاهد ممنوع الخروجی افراد مشهور در فرودگاه، بدون اطلاع قبلی شان هستیم، گفت: دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه اگر کسی ممنوع الخروج است باید از قبل به او اعلام شود، جزو افتخارات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و ما این کار را انجام می‌دهیم و قبل از ممنوع الخروجی افراد اقدام و ابلاغ می کنیم.

وی ادامه داد: در تمام واحدهای ذی مدخل قضایی و اجرایی، دستور رئیس قوه قضاییه باید اجرا شود و کسانی که ممنوع الخروج می شوند باید نکاتی که رئیس قوه قضاییه دستور داده که منبعث از قوانین موجود است باید محقق شود.

ستایشی با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان هستند، اظهار کرد: وقتی مقررات ماده‌های ۲۴۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ابراز می کنیم، همه افراد جامعه در قبال اجرای این مقررات یکسان هستند و برای قاضی ذیصلاح در مقام رسیدگی دقیق و اتخاذ تصمیم قانونی لازم، فرقی نمی کند افراد مشهور و یا غیر مشهور باشند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد واجد ابهام و ایراد، از ناحیه مجموعه قضایی و مراجع ذیربط آن مورد کنترل، بررسی و دقت قرار می گیرد و به اقتضای شرایط هم دستورات قانونی لازم اتخاذ می شود و مواردی که به حکم قانون و بنا به تشخیصی که قاضی داده است، فردی ممنوع الخروج می شود، این اقدام به هر شکلی محقق می شود و سعی می کنیم فرایندها در این راستا و برای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، بهتر و مناسب تر انجام شوند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسید، گفت: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده های نفتی دارای حساب های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب های مورد بحث مشخص کرده است‌.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسید، گفت: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده های نفتی دارای حساب های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب های مورد بحث مشخص کرده است‌.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حساب ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها در دستور کار است‌ و انسداد این حساب ها بدون کم و کاست در دستور کار قرار گرفته است برخی از مشکلات مسئولین دانشگاه ها اشکال در ارتباط های زیر ساخت فنی و نرم افزاری بین دانشگاه ها و بانک مرکزی بوده است که باید با دقت و سرعت برطرف شود.

ستایشی گفت: تمرکز حساب‌های دانشگاه از بانک مرکزی به صورت شاخص و نمونه در برخی از دانشگاه ها شروع و این کار تا انتهای ماجرا با استواری و قاطعیت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نکته مهم این است که به طور کلی دو گونه حساب وجود دارد یکی حساب هایی که با مجوز خزانه‌داری در دانشگاه‌ها ایجاد شده و دوم حساب هایی که بدون اطلاع خزانه داری ایجاد شده است که با توجه به عدم اطلاع و دسترسی خزانه داری کل کشور به اطلاعات آن و عدم وجود بانک جامع در این خصوص اجرای دقیق قوانین و مقررات در خصوص این حساب ها به طور کامل انجام نشده است.

ستایشی گفت:سازمان بازرسی کل کشور و خزانه داری کشور جملگی به دنبال تعیین تکلیف حساب های مورد نظر است و این روشن است که در صورتی که این حساب ها به اینگونه ادامه پیدا کند و در قبال انسداد انها اقدام موثری صورت نگیرد، اقدامات تعقیبی مناسب و متناسب صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور کلی دستگاه متولی از باب نظارت، بازرسی کل کشور است که آن هم اهتمام ویژه به این امر دارد. کلیه بازرسی ها به صورت علمی، فنی و با تمسک به ظرفیت های خبرگان با کار کارشناسی برای رسیدن به جمع بندی در مورد نکاتی که مورد اشکال عنوان شده باید ایراداتش برطرف شود.

وی گفت :چنانچه در موضوعات گمرکات ریاست قوه قضاییه در جلسات کارشناسی با دعوت از مسئولین ذی مدخل آن موارد معطل مانده را حسب وظیفه مداخله و پیگیری کرده و به دستگاه های ذی مدخل از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور ماموریت می دهند که این کارها انجام شود، اهتمام خواهیم کرد و مسائل را به شکل جدی پیگیری می کنیم و رئیس سازمان بازرسی اهتمام ویژه ای برای حل عاجل این مشکلات با کمک دولت دارد تا کار در مسیر درست و مطابق موازین باشد .

ستایشی با تبریک روز زن و ولادت باسعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله و سالروز ولادت حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مرحومه هستند.

وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفیری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی است پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است. وی افزود: رای قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج گفت: آنچه که در اختیار داریم دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور است است که وی نیز در برنامه رسانه ملی آن را اطلاع رسانی کرده است.

ستایشی گفت: با گزارش سازمان بازرسی کل کشور پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی با صدور قرار جلب دادرسی و صدور کیفر خواست به دادگاه صالح که دادگاه کیفری شماره دو مستقر در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شده است.

وی افزود: پرونده در این شعبه بررسی شد و در تاریخ ۷ آذر سال جاری در ۱۰ بند نسبت به آن نقص تحقیقات گرفته شد و پرونده به دادستانی عمومی انقلاب جهت رفع نقص اعاده شده است. چنانچه نسبت به این دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت آن را اطلاع رسانی می کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت بازداشت و تشکیل پرونده برای اصحاب رسانه پس از بیانیه یکی از نهادهای انقلابی درباره برخی از خبرنگاران بازداشتی در اغتشاشات اخیر گفت: قوه قضاییه کاملا مستقل است و براساس مستندات ابرازی، دلایل متقن و محکمه پسند مواردی که مطرح می شود، را مورد رسیدگی قرار می دهد و تکالیف قانونی خود را با دقت، سرعت و صحت به احسن وجه انجام می دهد لذا عدم انجام فعل و انتصاب آن به قوه قضاییه، جایگاه قانونی و شرعی ندارد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی تکلیف خود را کاملا می شناسد و به آن عمل می کند و رفتارش قانونی است، عنوان کرد: قوه قضاییه هیچگاه خبرنگار و صاحبان تریبون های عمومی را به علت شغل و فعالیت آنها مورد تعقیب قرار نمی دهد.

ستایشی بیان کرد: خبرنگاری که خیلی منضبط و شفاف اقداماتی را در راستای وظایف قانونی خود، انجام داده و مرتکب فعل و ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن تعیین شده، نشده و اقداماتش دور از اقدامات مجرمانه است، هیچگاه مورد تعقیب قانونی قرار نمی گیرد.

وی تاکید کرد: فعالیت اطلاع رسانی مورد حمایت ماست و بارها رئیس قوه قضاییه در نشست هایی که با اصحاب رسانه داشتند، بر این نکته تاکید کردند که از اقدامات اطلاع رسانی که خلاف موازین قانونی نباشد، حمایت می کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف در حوزه رسانه تاکید کرد: با تشکیل این شورا اصحاب رسانه می توانند با دوستی، مروت و صمیمیت اختلافات خود را حل کنند و کار به رسیدگی قضایی نرسد.

ستایشی عنوان کرد: هیچ فردی بابت داشتن این شغل ارزشمند و یا نوع فعالیتی که دارد مورد تهدید و مجازات واقع نشده و نمی شود مگر اینکه مرتکب خلاف قانون شود، چنانچه ممکن است استاد دانشگاه، قاضی و یا کاسب نیز مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و روشن است که این تعقیب بدلیل بررسی و اثبات ارتکاب فعل مجرمانه صورت می گیرد.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: همه در قبال قانون یکسان هستند و هرکس در هر منصب و شغل و مقامی باید به قانون احترام بگذارد و از ارتکاب و یا ترک افعالی که وصف مجرمانه دارد، بپرهیزد. از این رو ارتکاب جرم از سوی هر فرد، تفاوتی در رسیدگی عادلانه ندارد. اقتضای عدالت، عدم تبعیض در رسیدگی هاست چنانچه بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی درباره تبعیض‌های نارواست.

وی اضافه کرد: در خصوص برخورد با اصحاب رسانه، برای قوه قضاییه تفاوتی میان جناح ها، اسامی و دسته بندی‌ها وجود ندارد و قریب به اتفاق خبرنگاران افرادی نجیب، قانع، صبور، پرتلاش، دقیق، هوشمند و معتقد به انقلاب و پابیند به آرمان های نظام هستند؛ البته ممکن است در هر صنفی افرادی پایبند به اصول نباشند و معتقدیم این افراد در جمع اصحاب رسانه بسیار کم هستند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی اهتمام لازم را در رسیدگی به پرونده اصحاب رسانه بازداشتی پس از اغتشاشات اخیر به خرج داده و می دهد، گفت: تلاش می شود تا نسبت به پرونده برخی افراد اندک مورد ابتلا با دقت، سرعت و نیز با توجه به ظرایف و روحیات این افراد رسیدگی های لازم صورت بگیرد و نتیجه رسیدگی ها با صداقت و شفافیت کامل در رسانه ها اعلام شود. اکثر افراد در این راستا ازاد شدند و افراد انگشت شماری در بازداشت قرار دارند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =